حوادث قهری در قرارداد پیمانکاری

وضعیت پروژه های پیمانکاری در حوادث غیرمتقربه

حوادث قهری در قرارداد پیمانکاری به علت اینکه این قراردادها، قراردادهای حقوقی صنعت پیمانکاری هستند، یکی از مهم ترین چالش های پیمانکاران در طول اجرای پروژه پیمانکاری نفت و گاز، آب و برق، مخابرات و عمران و ... می باشد. فورس ماژور یا حوادث قهری، رویداد هایی غیرقابل پیش بینی، اجتناب ناپذیر و خارج از کنترل طرفین قرارداد می باشد که اجرای تعهدات را برای طرفین بسیار دشوار یا غیرممکن می سازد. این رویداد ها می توانند موجب تعلیق، تمدید، فسخ یا تغییر شرایط قرارداد با رضایت طرفین شوند.

فرس ماژور یا قوه قهریه طبق ماده 227 قانون مدنی ایران، حوادثی هستند که به متعهد قابل انتساب نیستند، چه با قلمرو فعالیت پیمانکار ارتباط داشته باشد و چه صرفا ناشی از عوامل بیرونی پروژه باشد. این مفهوم در حقوق بین الملل هم پذیرفته شده و شامل بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله، آتش سوزی، و همچنین بحران های انسانی مانند تحولات سیاسی، جنگ، شورش، و بیماری‌های همه گیر باشند.

ماده 227 قانون مدنی ایران، به طور ضمنی، مسئولیت اجرای تعهدات را در شرایط فورس ماژور از دوش متعهد یا پیمانکار ساقط می کند، مگر اینکه طرفین در قرارداد، توافقی دیگر داشته باشند. این بدان معناست که در صورت اثبات وقوع فورس ماژور، متعهد ملزم به جبران خسارات ناشی از ناتوانی در انجام تعهد قرارداد پیمانکاری نیست. لازم به ذکر است که گاهی در صورت تاثیر جزئی فورس ماژور، تعهدات ممکن است به‌ طور موقت یا جزئی معلق شوند، اما به طور کامل باطل نمی شوند.

قانون داخلی و نیز حقوق بین الملل، به طور کلی برای تحقق فورس ماژور سه شرط اساسی را بر می شمارند:
 

• اجتناب ناپذیری: حادثه باید به گونه ای باشد که با تمام تلاش و اقدامات محتمل و متعارف، امکان جلوگیری از آن وجود نداشته باشد. یعنی پیمانکار یا کارفرما با وجود رعایت تمام اصول حرفه ای و فنی، نتوانسته از وقوع آن جلوگیری کند.

• غیرقابل پیش بینی بودن: حادثه حتما باید خارج از پیش بینی و غیرمعمول باشد. در صورت قابل پیش بینی بودن آن، طرفین باید برای آن تدبیری اندیشیده یا از عقد قرارداد خودداری کنند.

• خارجی: حادثه باید مستقل از اراده و کنترل طرفین قرارداد باشد و طرفین نقشی در بروز آن نداشته باشند. به بیان دیگر، وقوع حادثه نباید ناشی از قصور، تقصیر، یا عدم رعایت تعهدات قانونی و قراردادی طرفین باشد.

اثر فورس ماژور در قراردادهای پیمانکاری، بسته به شرایط می‌تواند لغو تعهد، فسخ قرارداد یا تعلیق آن باشد:

لغو تعهد و فسخ قرارداد پیمانکاری: اگر حادثه قهری، اجرای دائمی قرارداد پیمانکاری را غیرممکن کند، قرارداد مربوطه فسخ و تعهدات طرفین لغو می‌شود. در این حالت، فورس ماژور، پیمانکار را از مسئولیت معاف کرده و طرف مقابل ( متعهدله ) نیز نمی‌تواند به دلیل عدم اجرای قرارداد، خسارتی مطالبه نماید.

شرایط ادامه قرارداد پیمانکاری: اگر پیش از حادثه و در متن قرارداد متعهد ( پیمانکار ) خطرات و مسئولیت ناشی از قوه قهریه را پذیرفته باشد قرارداد پیمانکاری ادامه خواهد داشت. در موارد جزئی که فقط بخشی از قرارداد تحت تاثیر قوه قهریه قرار گیرند، صلب مسئولیت فقط محدود به همان بخش ها خواهد بود و تعهدات دیگر بر جای  خواهد ماند.

در صورتی که حوادث قهری به دلیل تقصیر متعهد رخ دهند، بسته به شرایط و مفاد قرارداد ممکن است باقی بماند یا فسخ شود.

در قرارداد های معوض یا دوطرفه که هر طرف عهده دار تعهداتی است، وقوع فورس ماژور برای یکی از طرفین و ممانعت از اجرای تعهد پیمانکار، طرف دیگر را نیز از انجام تعهدش آزاد می‌کند. 

تعلیق قرارداد پیمانکاری: اگر در پروژه پیمانکاری حادثه رخ داده موقتی باشد، قرارداد پیمانکاری برای مدتی به حالت تعلیق در می آید و پس از رفع مانع به شرط برقرار بودن توافق و حفظ منافع قبلی بر اساس تصمیم دادگاه و قوه قضائیه، ادامه می یابد. 

دولت و مسئولیت قانونی آن در قبال خسارات ناشی از حوادث قهری در قرارداد های پیمانکاری:

طبق ماده 11 قانون مسئولیت مدنی دولت، در صورت وقوع خسارات به طرفین به علت بی احتیاطی یا به صورت عمدی از سوی کارمندان دولت، شهرداری ها و موسسه های وابسته، کارمند خاطی شخصا مسئول جبران خسارت است، اما اگر خسارت ناشی از نقص در وسایل و تجهیزات اداره باشد، خود اداره مسئول جبران خسارت خواهد بود.

مسئولیت پیمانکار و کارفرما در مواجهه با حوادث قهری:

پیمانکار ملزم است تمام تلاش خود را به کار گیرد تا از پروژه هایی که در شرایط قهری رها شدن آنها منجر به خسارات جدی می شود، محافظت کند و نیز مصالح و تجهیزات موجود در محل را به مکانی امن و طممئن انتقال دهد. کارفرما نیز باید همکاری لازم جهت تسریع فرایند را داشته باشد.

اگر خسارات ناشی از حوادث قهری در قرارداد شمال موارد بیمه ای باشد، جبران خسارت طبق بند ج ماده 21 شرایط عمومی پیمان انجام می شود. بر اساس این بند، پیمانکار موظف است تمام یا بخشی از کارهای موضوع پیمان را که در اسناد و مدارک مشخص شده، بیمه کند. اگر خسارات شامل موارد بیمه شده نباشد یا میزان خسارت برای دریافت غرامت کافی نباشد، جبران خسارات ناشی از به عهده کارفرماست.

خسارت مربوط به ماشین آلات و ابزار، تاسیسات و تجهیزات پیمانکاری، طبق بند د ماده 21 شرایط عمومی پیمان به عهده پیمانکار است.

اگر شرایط قهری بیش از 6 ماه ادامه یابد یا کارفرما تمایل به ادامه دادن قرارداد بنا به نبود ضرورت ادامه کارها به حالت قبل از حوادث نداشته باشد، طبق ماده 48 و بدون توجه به بند « د » این ماده می تواند اقدام به خاتمه قرارداد کند. همچنین طبق بند های « ب » و « ج » ماده 49 پرداخت هزنه توقف کار برای مدت بیش از 6 ماه به عده کارفرما خواهد بود.